+ A
A -
وأشارت إلى أن هناك تشريعاً معلقاً في مجلس الشيوخ من شأنه أن يوقف بيع الأسلحة الهجومية وفرض عقوبات على المتورطين في مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى خطوات أخرى، ومن المحتمل أن يتقدم هذا الأمر إذا سمح رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيمس ريش بالتصويت، داعية إياه إلى عدم الوقوف في طريق الأغلبية الحزبية.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أنه أصبح واضحاً الآن أن أغلبية أعضاء الكونغرس من الحزبين تعارض دعم ترامب لولي العهد السعودي، وأن مجلس الشيوخ وافق الأسبوع الماضي على قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي للتدخل الذي تقوده الرياض في اليمن.
وأوضحت أنه إذا وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشيوخ هذا فستكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الكونغرس في إعمال «قانون سلطات الحرب لعام 1973» الذي يمنع الرؤساء من شن حروب دون موافقة الكونغرس. وأشارت إلى أن التشريع المعلق في مجلس الشيوخ- الذي حصل على دعم سبعة أعضاء جمهوريين بالمجلس- ينص على إنهاء العملية التي جعلت الأميركيين متواطئين في جرائم حرب محتملة، فمنذ عام 2015 ظلت القوات الأميركية تقدم الدعم في مجال الاستهداف وتزود الطائرات الحربية السعودية والإماراتية بالوقود حتى عندما قصفت الأهداف المدنية في اليمن بشكل متكرر.
وقالت «واشنطن بوست» إن الحرب على اليمن كانت فشلاً ذريعاً للسعودية التي لم تقترب هي وحلفاؤها من هزيمة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأهم ميناء في البلاد.
وتابعت أنه ومن دون دعم الولايات المتحدة فمن المحتمل أن يجبر محمد بن سلمان على إنهاء الحرب، لكن ولسوء الحظ فإن إدارة ترامب تعزز دعمها للتحالف السعودي، ففي الأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن من يهتم حقاً بحياة اليمنيين سيدعم الجهود التي تقودها السعودية لمنع اليمن من التحول إلى دولة عميلة لإيران.
وختمت الصحيفة بأن بومبيو كان يردد كالببغاء دعاية الرياض، لكن الحقيقة هي أن الحوثيين مدعومون من إيران، لكنهم حركة محلية شرعية، والسعودية- وليس إيران- هي التي عاملت اليمن منذ زمن طويل كدولة عميلة.
في سياق ثانٍ كشف موقع «بروبابليكا» أن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) داهموا الصيف الماضي مكتب رجل الأعمال وجامع التبرعات للحزب الجمهوري إليوت برويدي بمدينة لوس أنجلوس، وذلك للبحث عن أدلة ومعلومات عن ارتباطه بمسؤولين أجانب ومقربين من الرئيس دونالد ترامب.
وكشفت مذكرة التفتيش- وفق ما ذكر الموقع الأميركي المتخصص بالصحافة الاستقصائية- أن برويدي حاول الاستفادة من علاقته مع ترامب في تعاملاته مع مسؤولين بدول أجنبية، من بينها السعودية والصين، عن طريق الحصول على أموال وعقود لشركته الأمنية الخاصة «سيركينوس».
وأشار «بروبابليكا» إلى أن المحققين أخذوا معهم بعض التسجيلات التي وجدوها بمكتب جامع التبرعات بالحزب الجمهوري مثلما فعلت سابقاً مع محامي ترامب السابق مايكل كوهين.
وتشير مذكرة التفتيش إلى ثلاث تهم محتملة لبرويدي، وهي التآمر وغسل الأموال وانتهاك القانون الخاصة بعمل جماعات الضغط لفائدة حكومات أجنبية. وكشف الموقع الأميركي أن محققي «أف بي آي» حصلوا على ترخيص لاستعمال بصمة وجه ويد برويدي لفتح أي هاتف يتطلب هذه الطريقة للاطلاع على محتوياته، وذلك في إطار التحقيقات الجارية. وسبق لصحيفة واشنطن بوست أن كشفت في أغسطس الماضي أن وزارة العدل بدأت تحقيقاً في ما إذا كان برويدي قد سعى لبيع نفوذه لدى إدارة ترامب لمسؤولين أجانب مقابل حصوله على عشرات الملايين من الدولارات وشبهات أخرى.
وأوضحت أن المحققين يدققون أيضاً في خطة وضعها برويدي لإقناع إدارة ترامب بترحيل منشق صيني وتسليمه إلى بكين، كذلك التحقق في الزعم بأن برويدي كان يسعى للحصول على 75 مليون دولار من مسؤول أعمال ماليزي مقابل وقف وزارة العدل الأميركية تحقيقها بفضيحة الفساد الشهيرة بحكومة كوالالمبور المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي.عواصم- وكالات- قالت صحيفة واشنطن بوست إن الكونغرس الأميركي يستطيع توجيه توبيخ آخر إلى الرئيس دونالد ترامب على ولائه ودعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأضافت الصحيفة، في افتتاحية لها، أنه إذا فشل الكونغرس في إعمال سلطات الحرب وإجبار ترامب على وقف الدعم الأميركي للسعودية والإمارات في حربهما باليمن فإنه يتعين على المشرعين اتباع تشريع أكثر شمولاً.
copy short url   نسخ
20/03/2019
1204