+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمدارتفع مؤشر أسعار العقارات بالربع الأخير من 2018 بنسبة «0.36%» على أساس فصلي ، مقارنة مع ما سجله في نهاية الربع الثالث من العام 2018، حيث سجل المؤشر بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2018 «246.54» نقطة، مقارنة بـ «245.65» نقطة في سبتمبر 2018. ويعتبر المؤشر، الذي يصدره مصرف قطر المركزي بشكل ربع سنوي، مقياسا موثوقا لأسعار العقارات في تقييم محافظ الائتمان العقاري، كما يساهم استخدام المعلومات الكامنة في إجمالي أسعار العقارات كمدخل لوضع السياسة النقدية، وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الذي عقد الاسبوع الماضي، على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، علاوة على تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وكانت الوطن قد انفردت بنشر خبر حول تحديد اللجنة المشكلة لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المناطق المسموح تملك غير القطريين بها وهي المناطق المشابهة للمناطق الحالية المسموح فيها التملك كمناطق (اللؤلؤة واللقطيفية)، حيث ستكون من أبرز تلك المناطق منطقة اللوسيل ومنطقة مدينة مشيرب وغيرها، وكذلك الشقق السكنية في الأبراج، والوحدات في المجمعات السكنية الكبيرة التي تتوافق فيها الشروط والضوابط المقررة.
ويشترط أن تكون المنطقة تحت إدارة شركة أو جهة تتولى الاشراف عليها من جميع النواحي وأن يكون الشراء من خلال إدارة المنطقة، ولن يسمح بتملك غير القطريين في المناطق السكنية الخاصة بالقطريين كالفرجان والمدن والقرى. كما حددت اللجنة المشكلة حدا أقصى للتملك من حيث المساحة، كما سيكون هناك حد أدنى لقيمة العقار الذي يجوز تملكه بحيث يقتصر التملك على الفئة المستهدفة من رجال الأعمال والكفاءات.
هذا وتم تحديد مناطق التملك التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها من خلال لجنة تم تشكيلها من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الخبرة، كما وضعت اللجنة ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات، وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمتنفعين بها من غير القطريين، كما حددت اللجنة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي تم اختيارها للتملك.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
جدير بالذكر أن العام 2018 قد شهد تسجيل صفقات عقارية بقيمة «27» مليار ريال.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الذي عقد الاسبوع الماضي، على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، علاوة على تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وكانت الوطن قد انفردت بنشر خبر حول تحديد اللجنة المشكلة لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المناطق المسموح تملك غير القطريين بها وهي المناطق المشابهة للمناطق الحالية المسموح فيها التملك كمناطق (اللؤلؤة واللقطيفية)، حيث ستكون من أبرز تلك المناطق منطقة اللوسيل ومنطقة مدينة مشيرب وغيرها، وكذلك الشقق السكنية في الأبراج، والوحدات في المجمعات السكنية الكبيرة التي تتوافق فيها الشروط والضوابط المقررة.
ويشترط أن تكون المنطقة تحت إدارة شركة أو جهة تتولى الاشراف عليها من جميع النواحي وأن يكون الشراء من خلال إدارة المنطقة، ولن يسمح بتملك غير القطريين في المناطق السكنية الخاصة بالقطريين كالفرجان والمدن والقرى. كما حددت اللجنة المشكلة حدا أقصى للتملك من حيث المساحة، كما سيكون هناك حد أدنى لقيمة العقار الذي يجوز تملكه بحيث يقتصر التملك على الفئة المستهدفة من رجال الأعمال والكفاءات.
هذا وتم تحديد مناطق التملك التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها من خلال لجنة تم تشكيلها من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الخبرة، كما وضعت اللجنة ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات، وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمتنفعين بها من غير القطريين، كما حددت اللجنة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي تم اختيارها للتملك.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
جدير بالذكر أن العام 2018 قد شهد تسجيل صفقات عقارية بقيمة «27» مليار ريال.
