+ A
A -
كتب – محمد حمدان
أعلنت اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) ومقرة قطر أمس، على أن يبدأ البنك عمليته في الربع الأخير من العام الجاري، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار. وتم الإعلان عن هذه المبادرة الاقتصادية الجديدة على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي انطلقت فعالياته أمس.
وقال سعادة السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس): «أنه وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وحكمته، استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية».
وأضاف «إننا نسعى أن نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة، بل وعلى مستوى العالم».
من جانبه أكد السيد عبدالعزيز حمد الدليمي عضو الهيئة الاستشارية لبنك الطاقة، ان البنك يتطلع لتمويل مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة بعد دراستها بشكل جيد، سواء في دول الخليج أو الدول العربية ومناطق أخرى في العالم. وأضاف، أن قطاع الطاقة كبير جدا ونسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات. وأوضح الدليمي أن للبنك هيئة استشارية مهمتها استكشاف الفرص والمشاريع المطروحة في الأسواق العالمية لدراسة كل مشروع على حده بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم ان البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لجهة انه ليس هناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك.
مستقبل واعد
بدوره قال الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية للبنك: إن بنك الطاقة سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأسمال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأسمال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار.
وأضاف « لقد اختار المستثمرون قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر أيضا إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه».، مشيراً إلى أن بنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضح أن المستقبل واعد لبنك الطاقة في ظل التوجهات العالمية الرامية إلى الإهتمام بالطاقة كمحرك للتنمية إضافة إلى تنامي الاهتمام بالطاقة المتجددة، مشيراً إلى ان البنك سيتابع مختلف المشروعات في مجالات الطاقة في دول الخليج وبعض الدول العربية ودول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، علاوة على النظر إلى الفرص في مجالات الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن قطر لديها خبرة متراكمة في قطاع الطاقة.
وتابع « المجال واسع وكبير وسنسعي للتوسع في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة»، مشددا على أن البنك سيمثل قيمة مضافة للاقتصاد والسوق القطري، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة كبيرة في القطاع الصناعي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تعتبر الطاقة اساس للنمو الاقتصادي للقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن خطط البنك تمضي للتوسع في جميع قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها إضافة إلى البتروكمياويات فضلاً عن الاهتمام بالطاقة المتجددة التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة، لافتا إلى ان حجم رأس المال المصرح به كبير وضخم وأن حجم التمويل المقدم للمشروعات ليس له سقف، ولكنه يتوقف على جدوي المشروعات.
علامة فارقة
من جهته قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن بنك الطاقة هو الإضافة الأخيرة في عقد البنوك الدولية الرئيسية العديدة التي انضمت إلى المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مضيفا «نرحب ببنك الطاقة ضمن منصتنا للأعمال، وكلنا ثقة بأنها خطوة ستشكل علامة فارقة في صناعة التمويل الإسلامي في قطر خصوصا أن قطاعا الطاقة والتمويل الإسلامي يستعدان لتحقيق نمو مذهل خلال السنوات القادمة، بفضل القيادة الحكيمة لدولتنا. وهذا النمو المتوقع يؤكد على ضرورة وأهمية بنك الطاقة، الذي سيقدم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ سيعمل هذا البنك، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ضمن المجالات التي تتقاطع فيها هاتين الصناعتين اللتين تشهدان نمواً سريعاً، حيث سيقدم الدعم الذي نحتاجه بشدة لتطوير هذه القطاعات على الصعيدين المحلي والدولي».
وأكد على انه ووفقاً لتقديرات نشرتها وكالة رويترز فإنه يتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020. في حين يتوقع أن تحقق صناعة الطاقة نمواً كبيراً في العالم، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، التي حافظت على نموها على الرغم من العقبات التي يواجهها قطاع النفط والغاز التقليدي
وحول إمكانية إدراج بنك الطاقة مستقبلاً في البورصة القطرية، قال «إن قرار الإدراج في البورصة يرجع إلى مجلس الإدارة فهو من يبت في أمر إدراج البنك».
ومن المقرر أن يكون بنك الطاقة المرخص من مركز قطر للمال أكبر بنك من نوعه في العالم بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم وسيقدم البنك الذي لازال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية ويضم البنك نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة وسيوفر البنك منتجات تنافسية ومبتكرة، وخطط تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.
وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور جابر بن عبد الهادي المري، رئيس الهيئة الاستشارية وعضو مجلس الإدارة، والسيد فيصل بن محمد السويدي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد عبد العزيز بن حمد الدليمي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد حامد بن عبد الله البدر، عضو مجلس الإدارة، وسعادة السيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد أكدوا جميعاً على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024.{ تصوير- عباس علي
أعلنت اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) ومقرة قطر أمس، على أن يبدأ البنك عمليته في الربع الأخير من العام الجاري، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار. وتم الإعلان عن هذه المبادرة الاقتصادية الجديدة على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي انطلقت فعالياته أمس.
وقال سعادة السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس): «أنه وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وحكمته، استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية».
وأضاف «إننا نسعى أن نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة، بل وعلى مستوى العالم».
من جانبه أكد السيد عبدالعزيز حمد الدليمي عضو الهيئة الاستشارية لبنك الطاقة، ان البنك يتطلع لتمويل مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة بعد دراستها بشكل جيد، سواء في دول الخليج أو الدول العربية ومناطق أخرى في العالم. وأضاف، أن قطاع الطاقة كبير جدا ونسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات. وأوضح الدليمي أن للبنك هيئة استشارية مهمتها استكشاف الفرص والمشاريع المطروحة في الأسواق العالمية لدراسة كل مشروع على حده بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم ان البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لجهة انه ليس هناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك.
مستقبل واعد
بدوره قال الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية للبنك: إن بنك الطاقة سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأسمال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأسمال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار.
وأضاف « لقد اختار المستثمرون قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر أيضا إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه».، مشيراً إلى أن بنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضح أن المستقبل واعد لبنك الطاقة في ظل التوجهات العالمية الرامية إلى الإهتمام بالطاقة كمحرك للتنمية إضافة إلى تنامي الاهتمام بالطاقة المتجددة، مشيراً إلى ان البنك سيتابع مختلف المشروعات في مجالات الطاقة في دول الخليج وبعض الدول العربية ودول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، علاوة على النظر إلى الفرص في مجالات الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن قطر لديها خبرة متراكمة في قطاع الطاقة.
وتابع « المجال واسع وكبير وسنسعي للتوسع في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة»، مشددا على أن البنك سيمثل قيمة مضافة للاقتصاد والسوق القطري، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة كبيرة في القطاع الصناعي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تعتبر الطاقة اساس للنمو الاقتصادي للقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن خطط البنك تمضي للتوسع في جميع قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها إضافة إلى البتروكمياويات فضلاً عن الاهتمام بالطاقة المتجددة التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة، لافتا إلى ان حجم رأس المال المصرح به كبير وضخم وأن حجم التمويل المقدم للمشروعات ليس له سقف، ولكنه يتوقف على جدوي المشروعات.
علامة فارقة
من جهته قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن بنك الطاقة هو الإضافة الأخيرة في عقد البنوك الدولية الرئيسية العديدة التي انضمت إلى المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مضيفا «نرحب ببنك الطاقة ضمن منصتنا للأعمال، وكلنا ثقة بأنها خطوة ستشكل علامة فارقة في صناعة التمويل الإسلامي في قطر خصوصا أن قطاعا الطاقة والتمويل الإسلامي يستعدان لتحقيق نمو مذهل خلال السنوات القادمة، بفضل القيادة الحكيمة لدولتنا. وهذا النمو المتوقع يؤكد على ضرورة وأهمية بنك الطاقة، الذي سيقدم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ سيعمل هذا البنك، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ضمن المجالات التي تتقاطع فيها هاتين الصناعتين اللتين تشهدان نمواً سريعاً، حيث سيقدم الدعم الذي نحتاجه بشدة لتطوير هذه القطاعات على الصعيدين المحلي والدولي».
وأكد على انه ووفقاً لتقديرات نشرتها وكالة رويترز فإنه يتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020. في حين يتوقع أن تحقق صناعة الطاقة نمواً كبيراً في العالم، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، التي حافظت على نموها على الرغم من العقبات التي يواجهها قطاع النفط والغاز التقليدي
وحول إمكانية إدراج بنك الطاقة مستقبلاً في البورصة القطرية، قال «إن قرار الإدراج في البورصة يرجع إلى مجلس الإدارة فهو من يبت في أمر إدراج البنك».
ومن المقرر أن يكون بنك الطاقة المرخص من مركز قطر للمال أكبر بنك من نوعه في العالم بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم وسيقدم البنك الذي لازال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية ويضم البنك نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة وسيوفر البنك منتجات تنافسية ومبتكرة، وخطط تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.
وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور جابر بن عبد الهادي المري، رئيس الهيئة الاستشارية وعضو مجلس الإدارة، والسيد فيصل بن محمد السويدي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد عبد العزيز بن حمد الدليمي، عضو الهيئة الاستشارية، والسيد حامد بن عبد الله البدر، عضو مجلس الإدارة، وسعادة السيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد أكدوا جميعاً على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024.{ تصوير- عباس علي
