+ A
A -
يستمر كبار المسؤولين في فرنسا في الإصرار على عدم استخدام الأسلحة الفرنسية بشكل عدواني من قبل القوات السعودية في اليمن، وهو الادعاء الذي أثبتت البيانات الدولية عدم صحته، وأن السعودية والإمارات متورطتان في حرب اليمن حتى النخاع، لدرجة اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة يوروبيان فيوز.
وتسير فرنسا عكس التيار الأوروبي والذي تقوده ألمانيا التي أوقفت صادرات الأسلحة للسعودية بعد تفشي جرائم حرب اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي.. حيث أكدت الحكومة الفرنسية أن مجموعة جديدة من الأسلحة الفرنسية يتم تصديرها إلى السعودية على الرغم من الانتقادات بشأن تورط الأخيرة في الحرب الأهلية الدامية في اليمن المجاورة.
لقد تراجعت فرنسا عن اتفاقها مع ألمانيا، حليفها الأقرب، بعدما فرضت الأخيرة حظراً على شحنات الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي الوقت الذي ينكر فيه وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي أن السعودية توظف أسلحة فرنسية الصنع في الحرب الأهلية اليمنية، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، تسبب تسرب وثيقة من المخابرات العسكرية الفرنسية في الآونة الأخيرة في فضيحة بالإشارة إلى خلاف حول هذه القضية.
ومع ذلك، أكد بارلي أنه سيتم تحميل مجموعة جديدة من الأسلحة الفرنسية على متن سفينة شحن سعودية في ميناء لوهافر الفرنسي.
و صرح وزير الدفاع الفرنسي لمحطة بي إف إم تي في «على حد علم الحكومة الفرنسية، ليس لدينا أي دليل على أن الضحايا في اليمن هم نتيجة لاستخدام الأسلحة الفرنسية».
وبينما رفض الكشف عن الأنواع الدقيقة للأسلحة الفرنسية في الشحنة الجديدة إلى السعودية، جادل بارلي بأن الرياض كانت تستخدم الأسلحة الفرنسية فقط لأغراض دفاعية منذ أن انخرطت عسكريًا في الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015.
ووفقًا لموقع ديسكلوز الفرنسي، الذي قام بتسريب ملف المخابرات العسكرية الفرنسية، فقد أشار إلى أن القوات السعودية في اليمن تستخدم الدبابات والمدفعية الفرنسية في ضرب أهدافها، وعليه فإن شحنة الأسلحة الجديدة تضم ثمانية مدافع هاوتار محمولة على شاحنات.
وفي محاولة لنفي ما جاء في التسريب، ذكر مصدر حكومي أن مدافع الهاوتزر لم تكن جزءًا من الشحنة.
وجراء الدعم الفرنسي للسعودية مقابل حصولها على صفقاتها المربحة، تتعرض حكومة فرنسا لانتقادات محلية ودولية، وهي تتراكم وتزداد كل يوم على الحكومة الفرنسية، المتهمة بالتورط في جرائم حرب سعودية باليمن، أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص، وتسببت في مجاعة أثرت على ملايين آخرين.
ووفقًا للأمم المتحدة، تأثر أكثر من 24 مليون شخص في اليمن بالحرب الأهلية التي شاركت فيها السعودية وإيران بشكل مكثف مع حلفائهما، وتم تشريد أكثر من 3 ملايين شخص.
وقال أندرو سميث من منظمة غير حكومية دولية: «يجب تفعيل حملة ضد تجارة الأسلحة، إن النظام السعودي واحد من أكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم، وألحق أزمة إنسانية مروعة باليمن». وأضاف: «ما كان الدمار ممكنًا لولا تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة».
شهد المجلس التشريعي الفرنسي المزيد من الاضطرابات بشأن هذه القضية، وقال جينيفيف داروسيك وزير الدولة المعني بشؤون القوات الفرنسية، إنه «لا يوجد دليل على أن هذه الأسلحة تستخدم ضد السكان المدنيين».
وتسبب هذا البيان في انسحاب جميع المشرعين اليساريين من الجلسة كوسيلة للاحتجاج.
وتعد كل من السعودية وحليفتها الإمارات، من عملاء شراء الأسلحة الرئيسيين لفرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ولذا، فبحسب ما ختمت صحيفة يوربيان فيوز، فلا يظهر أن ما قاله وزير الدفاع الفرنسي بارلي من أن: «لدى فرنسا مصالح استراتيجية في هذا الجزء من العالم، وأن شحنات الأسلحة الجديدة كانت جزءًا من شراكات فرنسا الطويلة الأجل مع السعودية والإمارات» غير مقنع على الإطلاق.
copy short url   نسخ
15/05/2019
1299