الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تفاؤل بالنشاط التجاري محلياً

تفاؤل بالنشاط التجاري محلياً

تفاؤل بالنشاط التجاري محلياً

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019.
وفي الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموًا خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. ورغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر تراجعا بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. ورغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 (49.7 نقطة). ووفقاً للمؤشر فقد تراجعت ضغوط التكلفة الإجمالية لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر أبريل، وتباطأ معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج من مستوى شهر مارس الأعلى في 12 شهرا، وجاء هذا ليعكس بالأساس تراجع ضغوط التوظيف خلال الشهر، في حين ارتفعت أسعار المواد الخام بمعدل أضعف قليلاً من شهر مارس وبالرغم من استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، فقد قامت الشركات بتخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس عشر على التوالي في شهر إبريل، وكان معدل التخفيض متماشيا مع ما هو مسجل طوال الربع الأول من 2019.
وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، بهيئة مركز قطر للمال، أنه رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018.
وأشارت إلى أنه منذ بدء الدراسة في شهر أبريل2017، ظل مؤشر مديري المشتريات مرتبطا ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وإن لم يرصد قطاع الطاقة بشكل مباشر، وبالتالي فإن تحسن مؤشر مديري المشتريات إلى 49.7 نقطة خلال الربع الأول يترجم تسارع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي في بداية 2019.
وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث «IHS Markit» جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات، ويتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية.
وتُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below