+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
قال السيد راشد بن ناصر النعيمي- رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين إن الدولة تدعم حالياً إقامة أكثر من شركة محاماة قطرية تتكون من أكثر من محامٍ قطري محترف وذي خبرة، مشيراً إلى أن لجنة قبول المحامين بوزارة العدل استقبلت أكثر من طلب جديد لإنشاء شركات محاماة قطرية، مؤكداً أن المحامين القطريين يمتلكون مؤهلات مهنية وخبرات ودراسة في كبرى كليات القانون في العالم تجعل من تلك الشركات قادرة على منافسة شركات المحاماة الأجنبية.
وأضاف خلال تصريحات لـ الوطن أن هناك تعاوناً مستمراً بين جمعية المحامين ووزارة العدل خلال الفترة الأخيرة للارتقاء بمهنة المحاماة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجمعية والوزارة لبحث التحديات التي تواجه مهنة المحاماة والعمل على إيجاد حلول لتلك التحديات والارتقاء بالمهنة.
وأوضح انه يأمل أن تكون هناك تعديلات في قانون المحاماة وخاصة في المواد الخاصة بمساءلة ومحاسبة المحامي لأنه في جميع دول العالم تكون المساءلة من جانب جمعية المحامين وليس من السلطة التنفيذية
وأكد أنه تمّ تخصيص مقر للجمعية من قبل وزارة العدل بعد توجيهات من مجلس الوزراء بضرورة تخصيص مقر للجمعية، ونتوجه لهم بالشكر والتقدير على التعاون بين الوزارة والجمعية من أجل الارتقاء بالمهنة، وقد عقدت الجمعية اجتماعات لمجلس الإدارة في المقر الجديد بحضور جميع أعضائها.
وتابع أنه تمّ الاتفاق بين الجمعية والمجلس الأعلى للقضاء على مناقشة آلية تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، وحل المشكلات الناجمة عنها وتذليل الصعوبات أمام المتقاضين والمحامين داخل مقرات المحاكم.
المسؤولية الاجتماعية
وأشار إلى أن جمعية المحامين تقوم دائماً بتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أعضائها من المحامين القطريين من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع عدد من الجهات بالدولة للدفاع بالمجان عن بعض الفئات غير القادرة وتقديم استشارات مجانية لتلك الجهات الخيرية وكان آخرها توقيع اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية بهدف تعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما في مختلف المجالات لخدمة المجتمع القطري، وأن تقوم جمعية المحامين القطرية بتقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضايا لبعض الحالات الإنسانية العاجزة عن سداد الرسوم وأي استشارات وموضوعات أخرى يتم الاتفاق عليها ويتم تحويلها من قطر الخيرية.
انضمام الشباب للمهنة
وأوضح النعيمي أن جمعية المحامين تعمل على جذب الشباب القطري لمهنة المحاماة من خلال تشجيعهم وتحفيزهم بأهمية المهنة والعمل على شمول المحامين بمظلة التقاعد، مثمناً الخطوة الأخيرة التي قام بها مجلس الوزراء بزيادة مكافآت المتدربين في مركز الدراسات بوزارة العدل، حيث وصف هذا القرار بأنه سيشجع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بالدورات، التي تعتبر شرطاً أساسياً لممارسة مهنة المحاماة، كما تأتي دعماً لما نأمل فيه من جذب خريجي كليات القانون للالتحاق بمهنة المحاماة، وهو خطوة جيدة نحو ما نسعى إليه من تقطير مهنة المحاماة، وخلق كوادر وطنية شابة قادرة على المنافسة العالمية.
وأكد النعيمي أن المحامين القطريين كانوا وسيبقون عوناً للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية لتحقيق العدالة والمساهمة في سرعة إنجازها وإعطاء الحقوق لأصحابها، بما يعزز مكانة قطر كدولة قانون.
وأشار إلى أن النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في ظل تطلعات رؤية 2030 تحتم علينا جميعاً العمل يداً بيد للنهوض بمهنة المحاماة كشريك رئيسي للسلطة القضائية والأجهزة التشريعية والقانونية.
copy short url   نسخ
19/05/2019
1417