+ A
A -
فاز بنك الدوحة بجائزة «The Bizz» للتميز في قطاع الأعمال وذلك خلال حفل توزيع جوائز «The Bizz Europe» لعام 2019 الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام بتاريخ 13 و14 مايو 2019، حيث حصل البنك على وسام المجد الذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة التي يقدمها الاتحاد العالمي للأعمال. وتحتفي هذه الجائزة بالسيرة المهنية المتميزة والنمو المطرد للشركات الرائدة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «اكتسب بنك الدوحة سمعة راسخة كبنك مبتكر في دولة قطر مع اعتماده على التكنولوجيا لتوفير حلول أفضل للعملاء». ويُشار إلى أنه قد جرى تكريم الدكتور ر. سيتارامان بمنحه جائزة «القيادة العالمية في المجال المالي» خلال نفس الحفل والذي شهد مشاركة فعالة من الدبلوماسيين من مختلف البلدان. وقد جاءت هذه الجائزة اعترافًا بإنجازاته المهنية في القطاع المالي في المنطقة.
كما شارك الدكتور ر. سيتارامان كمتحدث رئيسي خلال الحفل. وفي معرض حديثه، سلط سيادته الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: «وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2019، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3 في المائة في عام 2019. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.8 في المائة في عام 2019، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في الأسواق الناشئة والنامية 4.4 في المائة في عام 2019. ويمكن لتصاعد التوترات التجارية وما يرتبط بها من الزيادة في حالة عدم اليقين السياسي أن يضعف النمو بشكل أكبر».
وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن أهداف التنمية المستدامة، حيث قال: «يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وتشمل البلدان الأكثر تسببًا في انبعاثات غازات الدفيئة كلا من الصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والهند. ويتعين على هذه الدول تعزيز سياسات التخفيف من حدة الاحتباس الحراري، بما في ذلك تسعير الكربون، وإصلاح سياسات دعم الوقود الأحفوري، واللوائح التنظيمية الذكية، وغيرها من المبادرات الرامية إلى تخفيض انبعاثات الكربون. كما ينبغي زيادة الجهود لحشد الاستثمارات في مجال البنية التحتية المنخفضة الانبعاثات من خلال بذل مزيد من الجهود لتشجيع الاستثمارات المالية المراعية للبيئة. والتنمية المستدامة تعتمد كذلك على الأفراد لدعم بناء المجتمع. ويخلق الاهتمام بقضية التغير المناخي إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أنه يُحسن من التواصل بين الأفراد والمجتمعات. وهذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وتطرق الدكتور سيتارامان للحديث عن شركات التكنولوجيا المالية قائلاً: «تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أنها بحاجة إلى التركيز على الابتكارات الرقمية، وتبني التكنولوجيات والأنظمة الرقمية الأفضل، وتحديث كافة أنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء المصرفية. كما أن نماذج الأعمال المصرفية تتغير عالمياً من نماذج الأعمال التقليدية القديمة إلى نماذج مؤتمتة متقدمة للغاية تتمحور حول متطلبات العملاء وتهدف إلى أداء الأنشطة المصرفية اليومية بكفاءة وفعالية. وتعتبر التكنولوجيا المالية ومفهوم إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بعضاً من أبرز التطورات التكنولوجية. وبمرور الوقت يتبين أن الروبوتات المزوّدة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الذاتي للآلات تشكّل عاملاً حاسماً في تحقيق الكفاءة التشغيلية المتميزة في قطاع الخدمات المالية. وقد يؤدي التعجيل بتطوير النظم الإيكولوجية الرقمية إلى تكوين اقتصادات غير نقدية. ويعد قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أبرز القطاعات الواعدة في العالم».
كما شارك الدكتور ر. سيتارامان كمتحدث رئيسي خلال الحفل. وفي معرض حديثه، سلط سيادته الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: «وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2019، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3 في المائة في عام 2019. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.8 في المائة في عام 2019، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في الأسواق الناشئة والنامية 4.4 في المائة في عام 2019. ويمكن لتصاعد التوترات التجارية وما يرتبط بها من الزيادة في حالة عدم اليقين السياسي أن يضعف النمو بشكل أكبر».
وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن أهداف التنمية المستدامة، حيث قال: «يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وتشمل البلدان الأكثر تسببًا في انبعاثات غازات الدفيئة كلا من الصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والهند. ويتعين على هذه الدول تعزيز سياسات التخفيف من حدة الاحتباس الحراري، بما في ذلك تسعير الكربون، وإصلاح سياسات دعم الوقود الأحفوري، واللوائح التنظيمية الذكية، وغيرها من المبادرات الرامية إلى تخفيض انبعاثات الكربون. كما ينبغي زيادة الجهود لحشد الاستثمارات في مجال البنية التحتية المنخفضة الانبعاثات من خلال بذل مزيد من الجهود لتشجيع الاستثمارات المالية المراعية للبيئة. والتنمية المستدامة تعتمد كذلك على الأفراد لدعم بناء المجتمع. ويخلق الاهتمام بقضية التغير المناخي إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أنه يُحسن من التواصل بين الأفراد والمجتمعات. وهذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وتطرق الدكتور سيتارامان للحديث عن شركات التكنولوجيا المالية قائلاً: «تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أنها بحاجة إلى التركيز على الابتكارات الرقمية، وتبني التكنولوجيات والأنظمة الرقمية الأفضل، وتحديث كافة أنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء المصرفية. كما أن نماذج الأعمال المصرفية تتغير عالمياً من نماذج الأعمال التقليدية القديمة إلى نماذج مؤتمتة متقدمة للغاية تتمحور حول متطلبات العملاء وتهدف إلى أداء الأنشطة المصرفية اليومية بكفاءة وفعالية. وتعتبر التكنولوجيا المالية ومفهوم إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بعضاً من أبرز التطورات التكنولوجية. وبمرور الوقت يتبين أن الروبوتات المزوّدة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الذاتي للآلات تشكّل عاملاً حاسماً في تحقيق الكفاءة التشغيلية المتميزة في قطاع الخدمات المالية. وقد يؤدي التعجيل بتطوير النظم الإيكولوجية الرقمية إلى تكوين اقتصادات غير نقدية. ويعد قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أبرز القطاعات الواعدة في العالم».
