+ A
A -
قال تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center) مشيرا إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل.
وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت استقرارا في الأسعار منذ بداية العام الحالي «2019» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد.
وقال التقرير: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال 2019، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.
كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «5 إلى 9 مايو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «64» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «274.6» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «13» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1400» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1370» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «375» ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1400» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «385» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «600» ريال، و«300» ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «310» ريالات، وسجل في منطقة الريان «365» ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «390» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند «350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة ام صلال علي «260» ريالا للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.6» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«12» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت استقرارا في الأسعار منذ بداية العام الحالي «2019» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد.
وقال التقرير: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال 2019، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.
كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «5 إلى 9 مايو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «64» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «274.6» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «13» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1400» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1370» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «375» ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1400» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «385» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «600» ريال، و«300» ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «310» ريالات، وسجل في منطقة الريان «365» ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «390» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند «350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة ام صلال علي «260» ريالا للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.6» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«12» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
