+ A
A -
دوشنبه - قنا - عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.
وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله.
وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: «من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب».
وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأضاف: «كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع». موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال سعادته: «لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أميركي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه».
وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة.
وأضاف: «بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية».
وقال: «يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة».
وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف.
وأضاف: «على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول».
وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق.
وأضاف: «كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها».
وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها.
وقال: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين».
وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.
ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.
وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله.
وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: «من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب».
وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأضاف: «كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع». موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال سعادته: «لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أميركي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه».
وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة.
وأضاف: «بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية».
وقال: «يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة».
وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف.
وأضاف: «على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول».
وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق.
وأضاف: «كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها».
وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها.
وقال: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين».
وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.
