+ A
A -
كتب– محمد الأندلسيرصد عدد من المراقبين هدوءا نسبيا «مؤقتا» لتداولات السوق العقاري خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة انشغال العديد من المستثمرين بالواجبات الاجتماعية والعبادات خلال الشهر الكريم متوقعين ارتفاع مستويات التداولات وعودة الصفقات الكبرى إلى الواجهة مجددا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.
وقالوا لـ الوطن إنه قد درجت العادة خلال شهر رمضان ان تتسم حركة التداولات العقارية بالهدوء الوقتي المؤقت، لذلك لا توجد مفاجآت كبيرة في مستويات التعاملات العقارية الحالية مشيرين إلى أن السوق العقاري المحلي مازال حافلا بالفرص الاستثمارية الواعدة مستفيدا من تزايد تمويلات البنوك للقطاع العقاري واستكمال المشاريع الجارية وتزايد زخم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 والبيئة التشغيلية الجيدة فيما يترقب جميع العاملين في القطاع العقاري بدء سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي سيستقطب شرائح اضافية من المستثمرين إلى السوق العقاري، وسيزيد وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني: «ثمة هدوء عقاري في رمضان.. هذا الهدوء معتاد ويتكرر سنويا في رمضان لأن الشهر الفضيل يتمتع بطبيعة روحانية خاصة تدفع المستثمرين إلى التفرغ للعبادات والواجبات الاجتماعية لذلك تتسم مستويات التداولات العقارية بالهدوء النسبي خلال هذا الشهر، ومن المتوقع ارتفاع منسوب السيولة بعد شهر رمضان وانقضاء اجازة عيد الفطر المبارك».
وأشار إلى ان إجمالي التداولات العقارية منذ بداية العام بلغت نحو 8 مليارات ريال، وخلال هذه الفترة عادت الصفقات الكبرى المليارية إلى الواجهة مرة اخرى، كما أنه من المتوقع ان يرتفع منسوب السيولة بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وأكد المسلماني ان التشريعات الاقتصادية التي اطلقتها الدولة وعلى رأسها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمرتقب سريانه قريبا ستعمل على استقطاب اعداد كبيرة من شريحة المستثمرين الأجانب وحتى المقيمين، حيث إنه من المرجح أن يحقق القانون انتعاشا كبيرا للسوق العقاري المحلي، في ظل وصول أسعار العقارات إلى مستويات «مستقرة» ومغرية بالشراء بعدما حدث ارتفاع قياسي في أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت المسلماني إلى نشاط كبير في التسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك الوطنية إلى السوق العقاري المحلي الأمر الذي يحفز المشاريع العقارية الجارية والأخرى المخطط لها في قطر.
وبدوره، أكد الخبير العقاري، والمدير العام لشركة روتس العقارية، احمد العروقي، ان السنوات القليلة الماضية شهدت هدوءا نسبيا لتداولات السوق العقاري في الشهر الفضيل، نتيجة الواجبات الاجتماعية والانشغال بالعبادات والهدوء العام للقطاع لافتا إلى انه في فترة الطفرة وقبيل الأزمة المالية العالمية التي نشبت في سبتمبر 2008، كانت التداولات العقارية في شهر رمضان تفوق في بعض الاحيان مستويات التداولات العقارية في باقي اشهر العام غير أن ذلك تغير في أعقاب انتهاء الأزمة المالية واعادة تشكيل مشهد السوق العقاري.
وأشار إلى انه على الرغم من الهدوء الذي ينتاب السوق العقاري إلا ان البعض يرى أنها فرصة مناسبة للاستثمار واختيار العقار المناسب له، سواء كان من اجل الشراء أو الاستئجار، متوقعا ان يستمر منسوب السيولة العقارية الاسبوعية عند متوسط يتأرجح بين 300 مليون ريال و 400 مليون ريال خلال الشهر الكريم.
وأضاف العروقي: «بعد ان ينقضي شهر رمضان وموسم العيد من المتوقع ان يشهد السوق العقاري زيادة في منسوب السيولة العقارية، خاصة مع استمرار زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية للسوق العقاري، بعد الاعلان عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، علاوة على وجود حزمة من المحفزات الايجابية للاقتصاد القطري والذي يحصد دائما المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية بمختلف قطاعاتها، بالاضافة إلى عودة حالة الانتعاش والنشاط من جديد مرة اخرى لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم في قطر 2022 والزخم المصاحب لهذا الحدث العالمي».
وأكد العروقي ان المشاريع العقارية المميزة والجيدة تفرض نفسها على الساحة، وتمثل فرصا استثمارية مغرية للاستثمار، لذلك تستمر مثل هذه العقارات المميزة في حصد المزيد من العوائد الاستثمارية، لاسيما مع التوقعات بمواصلة القطاع العقاري القطري في تحقيقه لانتعاش واضح عقب تطبيق قانون تنظيم تملك العقارات لغير القطريين.
من جهته قال الخبير العقاري، عدنان ابراهيم، ان التداولات العقارية الاسبوعية خلال الفترة الماضية تدور حول مستوى نصف مليار ريال، متوقعا ارتفاعا طفيفا في منسوب هذه التداولات بعد شهر رمضان المبارك غير أنه قال إن الهدوء في قيمة التداولات العقارية خلال شهر رمضان، بات سمة مميزة للشهر الكريم، مشيدا بدور الدولة في دعم القطاع العقاري بالتشريعات القانونية المتطورة ليصبح اكثر جاذبية للاستثمار، ومؤكدا أهمية القطاع العقاري ودوره في المساهمة بتحقيق التوجهات والخطط المستقبلية للدولة والتي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ورجح إبراهيم ان يؤدي سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى نقلة نوعية وطفرة حقيقية في القطاع العقاري، مشيرا إلى ان جميع المستثمرين يترقبون بدء سريان القانون خاصة وانه سيستقطب شريحة كبيرة من المقيمين والاجانب إلى الاستثمار في القطاع العقاري، كما سيعمل على انتعاش القطاع العقاري وبشكل غير مسبوق، حيث سترتفع مستويات السيولة بصورة كبيرة مع دخول عناصر جديدة إلى السوق، مما يؤشر إلى ارتفاع وتيرة نمو القطاع العقاري المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل استمرار العمل على المشروعات الكبرى المتعلقة بكأس العالم في قطر 2022، واقامة المزيد من الوحدات السكنية التجارية والمكتبية.
ومؤخراً صدر تقرير عن شركتي الاستشارات التجارية الدولية «إنترسك» و«فينتشرز أو سايت» والذي أكد أن سوق البناء والتشييد القطري حل ضمن قائمة أكبر وأنشط ثلاث أسواق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى الاستقرار الكبير للقطاع العقاري في قطر، وأنه قادر على الاستمرار ومواجهة ظروف الحصار الجائر، خصوصاً أن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المناطق القطرية، ما زالت تدفع بقطاع البناء والتشييد لتحقيق مزيد من النمو، وبحسب التقديرات فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد القطري معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة في 2019 في الوقت الذي راكم فيه خلال السنوات الماضية نمواً سنوياً مركباً بنسبة 15 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 إلى 2017.
وأردف التقرير بقوله إن قطر لا تزال رائدة في سوق الإنشاءات والبناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في المشاريع خلال عام 2019 في الفترة التي تسبق مونديال 2022.
وقالوا لـ الوطن إنه قد درجت العادة خلال شهر رمضان ان تتسم حركة التداولات العقارية بالهدوء الوقتي المؤقت، لذلك لا توجد مفاجآت كبيرة في مستويات التعاملات العقارية الحالية مشيرين إلى أن السوق العقاري المحلي مازال حافلا بالفرص الاستثمارية الواعدة مستفيدا من تزايد تمويلات البنوك للقطاع العقاري واستكمال المشاريع الجارية وتزايد زخم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 والبيئة التشغيلية الجيدة فيما يترقب جميع العاملين في القطاع العقاري بدء سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي سيستقطب شرائح اضافية من المستثمرين إلى السوق العقاري، وسيزيد وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني: «ثمة هدوء عقاري في رمضان.. هذا الهدوء معتاد ويتكرر سنويا في رمضان لأن الشهر الفضيل يتمتع بطبيعة روحانية خاصة تدفع المستثمرين إلى التفرغ للعبادات والواجبات الاجتماعية لذلك تتسم مستويات التداولات العقارية بالهدوء النسبي خلال هذا الشهر، ومن المتوقع ارتفاع منسوب السيولة بعد شهر رمضان وانقضاء اجازة عيد الفطر المبارك».
وأشار إلى ان إجمالي التداولات العقارية منذ بداية العام بلغت نحو 8 مليارات ريال، وخلال هذه الفترة عادت الصفقات الكبرى المليارية إلى الواجهة مرة اخرى، كما أنه من المتوقع ان يرتفع منسوب السيولة بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وأكد المسلماني ان التشريعات الاقتصادية التي اطلقتها الدولة وعلى رأسها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمرتقب سريانه قريبا ستعمل على استقطاب اعداد كبيرة من شريحة المستثمرين الأجانب وحتى المقيمين، حيث إنه من المرجح أن يحقق القانون انتعاشا كبيرا للسوق العقاري المحلي، في ظل وصول أسعار العقارات إلى مستويات «مستقرة» ومغرية بالشراء بعدما حدث ارتفاع قياسي في أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت المسلماني إلى نشاط كبير في التسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك الوطنية إلى السوق العقاري المحلي الأمر الذي يحفز المشاريع العقارية الجارية والأخرى المخطط لها في قطر.
وبدوره، أكد الخبير العقاري، والمدير العام لشركة روتس العقارية، احمد العروقي، ان السنوات القليلة الماضية شهدت هدوءا نسبيا لتداولات السوق العقاري في الشهر الفضيل، نتيجة الواجبات الاجتماعية والانشغال بالعبادات والهدوء العام للقطاع لافتا إلى انه في فترة الطفرة وقبيل الأزمة المالية العالمية التي نشبت في سبتمبر 2008، كانت التداولات العقارية في شهر رمضان تفوق في بعض الاحيان مستويات التداولات العقارية في باقي اشهر العام غير أن ذلك تغير في أعقاب انتهاء الأزمة المالية واعادة تشكيل مشهد السوق العقاري.
وأشار إلى انه على الرغم من الهدوء الذي ينتاب السوق العقاري إلا ان البعض يرى أنها فرصة مناسبة للاستثمار واختيار العقار المناسب له، سواء كان من اجل الشراء أو الاستئجار، متوقعا ان يستمر منسوب السيولة العقارية الاسبوعية عند متوسط يتأرجح بين 300 مليون ريال و 400 مليون ريال خلال الشهر الكريم.
وأضاف العروقي: «بعد ان ينقضي شهر رمضان وموسم العيد من المتوقع ان يشهد السوق العقاري زيادة في منسوب السيولة العقارية، خاصة مع استمرار زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية للسوق العقاري، بعد الاعلان عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، علاوة على وجود حزمة من المحفزات الايجابية للاقتصاد القطري والذي يحصد دائما المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية بمختلف قطاعاتها، بالاضافة إلى عودة حالة الانتعاش والنشاط من جديد مرة اخرى لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم في قطر 2022 والزخم المصاحب لهذا الحدث العالمي».
وأكد العروقي ان المشاريع العقارية المميزة والجيدة تفرض نفسها على الساحة، وتمثل فرصا استثمارية مغرية للاستثمار، لذلك تستمر مثل هذه العقارات المميزة في حصد المزيد من العوائد الاستثمارية، لاسيما مع التوقعات بمواصلة القطاع العقاري القطري في تحقيقه لانتعاش واضح عقب تطبيق قانون تنظيم تملك العقارات لغير القطريين.
من جهته قال الخبير العقاري، عدنان ابراهيم، ان التداولات العقارية الاسبوعية خلال الفترة الماضية تدور حول مستوى نصف مليار ريال، متوقعا ارتفاعا طفيفا في منسوب هذه التداولات بعد شهر رمضان المبارك غير أنه قال إن الهدوء في قيمة التداولات العقارية خلال شهر رمضان، بات سمة مميزة للشهر الكريم، مشيدا بدور الدولة في دعم القطاع العقاري بالتشريعات القانونية المتطورة ليصبح اكثر جاذبية للاستثمار، ومؤكدا أهمية القطاع العقاري ودوره في المساهمة بتحقيق التوجهات والخطط المستقبلية للدولة والتي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ورجح إبراهيم ان يؤدي سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى نقلة نوعية وطفرة حقيقية في القطاع العقاري، مشيرا إلى ان جميع المستثمرين يترقبون بدء سريان القانون خاصة وانه سيستقطب شريحة كبيرة من المقيمين والاجانب إلى الاستثمار في القطاع العقاري، كما سيعمل على انتعاش القطاع العقاري وبشكل غير مسبوق، حيث سترتفع مستويات السيولة بصورة كبيرة مع دخول عناصر جديدة إلى السوق، مما يؤشر إلى ارتفاع وتيرة نمو القطاع العقاري المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل استمرار العمل على المشروعات الكبرى المتعلقة بكأس العالم في قطر 2022، واقامة المزيد من الوحدات السكنية التجارية والمكتبية.
ومؤخراً صدر تقرير عن شركتي الاستشارات التجارية الدولية «إنترسك» و«فينتشرز أو سايت» والذي أكد أن سوق البناء والتشييد القطري حل ضمن قائمة أكبر وأنشط ثلاث أسواق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى الاستقرار الكبير للقطاع العقاري في قطر، وأنه قادر على الاستمرار ومواجهة ظروف الحصار الجائر، خصوصاً أن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المناطق القطرية، ما زالت تدفع بقطاع البناء والتشييد لتحقيق مزيد من النمو، وبحسب التقديرات فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد القطري معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة في 2019 في الوقت الذي راكم فيه خلال السنوات الماضية نمواً سنوياً مركباً بنسبة 15 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 إلى 2017.
وأردف التقرير بقوله إن قطر لا تزال رائدة في سوق الإنشاءات والبناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في المشاريع خلال عام 2019 في الفترة التي تسبق مونديال 2022.
