+ A
A -
جنيف- وكالات - دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى القيام بمجهود أكبر لتحقيق العدالة في قضية قتل جمال خاشقجي ومحاسبة المذنبين الحقيقيين.
وخلال ندوة في جنيف حول «إسكات المعارضين» نظمتها منظمة «لا سلام دون عدالة» الحقوقية بالاشتراك مع بعثة كندا في مجلس حقوق الإنسان، قالت كالامار إن قضية مقتل خاشقجي يجب ألا تمر دون عقاب، وذلك لوقف نزيف الجرائم بحق الصحفيين والناشطين.
ورأت كالامار أن جريمة قتل خاشقجي تمثل حدثا خطيرا جدا باعتبارها شكلت انتهاكا للكثير من المعاهدات الدولية، سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو باتفاقيات العمل الدبلوماسي واستعمال القوة خارج الحدود في وقت السلام.
من جانبها، اعتبرت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي أن الحقيقة في قضية خاشقجي صارت واضحة للعموم، نظرا للمعلومات التي نشرتها تركيا والتفاصيل التي جاءت في التقرير الأممي الأخير لأنييس كالامار الذي وصفته خديجة بالمهم جدا.وقالت خديجة إن من واجب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فتح تحقيق دولي رسمي عاجل من أجل تحديد المسؤوليات الفردية ومحاسبة المتورطين. وأضافت أن تصرف السلطات السعودية وردها على التقرير الأممي الأخير يعد فضيحة كبرى على حد وصفها، مؤكدة أن السعودية ليست لها أي مصداقية للتحقيق في القضية أو إقامة محاكمات في هذا الإطار باعتبارها طرفا فيها، ولأنها حاولت إخفاء وتدمير الأدلة والحقائق.
وخلال ندوة في جنيف حول «إسكات المعارضين» نظمتها منظمة «لا سلام دون عدالة» الحقوقية بالاشتراك مع بعثة كندا في مجلس حقوق الإنسان، قالت كالامار إن قضية مقتل خاشقجي يجب ألا تمر دون عقاب، وذلك لوقف نزيف الجرائم بحق الصحفيين والناشطين.
ورأت كالامار أن جريمة قتل خاشقجي تمثل حدثا خطيرا جدا باعتبارها شكلت انتهاكا للكثير من المعاهدات الدولية، سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو باتفاقيات العمل الدبلوماسي واستعمال القوة خارج الحدود في وقت السلام.
من جانبها، اعتبرت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي أن الحقيقة في قضية خاشقجي صارت واضحة للعموم، نظرا للمعلومات التي نشرتها تركيا والتفاصيل التي جاءت في التقرير الأممي الأخير لأنييس كالامار الذي وصفته خديجة بالمهم جدا.وقالت خديجة إن من واجب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فتح تحقيق دولي رسمي عاجل من أجل تحديد المسؤوليات الفردية ومحاسبة المتورطين. وأضافت أن تصرف السلطات السعودية وردها على التقرير الأممي الأخير يعد فضيحة كبرى على حد وصفها، مؤكدة أن السعودية ليست لها أي مصداقية للتحقيق في القضية أو إقامة محاكمات في هذا الإطار باعتبارها طرفا فيها، ولأنها حاولت إخفاء وتدمير الأدلة والحقائق.
