+ A
A -
الخرطوم- الأناضول- أعلنت «الجبهة الثورية السودانية»، أمس، رفضها محاولات المجلس العسكري، «الانفراد» بالحركات المسلحة على حساب قوى الثورة؛ بحجة دواعي تحقيق السلام.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن أسامة سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة التي تضم حركات مسلحة متحالفة مع «نداء السودان» الموقع على إعلان الحرية والتغيير. واعتبر البيان أن «إطلاق سراح الأسرى قضية إنسانية تأخر المجلس العسكري كثيرا للقيام بها»، مشيرا إلى أن «السلام يتحقق في ظل نظام ديمقراطي معافى، وهذا ما قامت الثورة من أجله».
وتابع: «إذا كان المجلس العسكري جادا في عملية تحقيق السلام، فعليه العمل على نقل السلطة إلى حكم مدني، وفق الترتيبات المتفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، والتي حددت الستة أشهر الأولى من مدة الفترة الانتقالية لإنجاز عملية السلام». وأضاف: «لن نكون طرفا في أي عملية تكون خصما على أهداف ومبادئ الثورة، ونحن مع خيارات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة».
وطالبت «الحركة الشعبية/ قطاع الشمال»، بقيادة مالك عقار، بالانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي بالسودان. وأشارت إلى ضرورة عدم الانشغال بمحاولات المجلس العسكري لـ«تمزيق صف الثورة»، مؤكدة على ضرورة وحدة صف قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة، وتصعيد العمل الجماهيري داخليا وخارجيا.
وفي الخرطوم تظاهر المئات من الطلاب والعمال في عدد من الشركات والمؤسسات، أمس، للتأكيد على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأفاد شهود عيان للأناضول أن مئات الطلاب في جامعة السودان العالمية نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني الجامعة في شارع «عبيد ختم» أحد الشوارع الرئيسة شرقي الخرطوم.
ورفع الطلاب شعارات تطالب بمدنية الدولة ومحاكمة مرتكبي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين إن العاملين وموظفي شركات «سايبر» و«مجموعات شركات دال» وسيقا الغذائية «نفذوا وقفات احتجاجية أمام شركاتهم.
وأعلن التجمع أن قوة تابعة للشرطة قامت باقتحام المعمل القومي (حكومي) لفض وقفة احتجاجية نظمها كوادر المعمل والموظفين للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف في بيان «ندين هذا العمل الهمجي السافر، ونحذر من مغبة تدمير مقدرات البلاد وانتهاك حرمات الشعب بكسر ماهو محروس بالقيم النبيلة والسلوك المتسامح».
بدوره تقدم مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، بمبادرة تضم القوى السياسية والمهنية التي صنعت الثورة، لإنجاز اتفاق «سوداني/ سوداني»، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وشدد على ضرورة التزام السلطة الانتقالية بإجراء انتخابات وفقا للدستور التزاما بالشرعية الدستورية، على أن تعمل على إنجاز التعداد السكاني، السجل الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتوفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية. واقترح مبارك، تشكيل لجنة حكماء برئاسة ابن عمه الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لمتابعة وتنفيذ المبادرة.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن أسامة سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة التي تضم حركات مسلحة متحالفة مع «نداء السودان» الموقع على إعلان الحرية والتغيير. واعتبر البيان أن «إطلاق سراح الأسرى قضية إنسانية تأخر المجلس العسكري كثيرا للقيام بها»، مشيرا إلى أن «السلام يتحقق في ظل نظام ديمقراطي معافى، وهذا ما قامت الثورة من أجله».
وتابع: «إذا كان المجلس العسكري جادا في عملية تحقيق السلام، فعليه العمل على نقل السلطة إلى حكم مدني، وفق الترتيبات المتفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، والتي حددت الستة أشهر الأولى من مدة الفترة الانتقالية لإنجاز عملية السلام». وأضاف: «لن نكون طرفا في أي عملية تكون خصما على أهداف ومبادئ الثورة، ونحن مع خيارات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة».
وطالبت «الحركة الشعبية/ قطاع الشمال»، بقيادة مالك عقار، بالانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي بالسودان. وأشارت إلى ضرورة عدم الانشغال بمحاولات المجلس العسكري لـ«تمزيق صف الثورة»، مؤكدة على ضرورة وحدة صف قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة، وتصعيد العمل الجماهيري داخليا وخارجيا.
وفي الخرطوم تظاهر المئات من الطلاب والعمال في عدد من الشركات والمؤسسات، أمس، للتأكيد على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأفاد شهود عيان للأناضول أن مئات الطلاب في جامعة السودان العالمية نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني الجامعة في شارع «عبيد ختم» أحد الشوارع الرئيسة شرقي الخرطوم.
ورفع الطلاب شعارات تطالب بمدنية الدولة ومحاكمة مرتكبي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين إن العاملين وموظفي شركات «سايبر» و«مجموعات شركات دال» وسيقا الغذائية «نفذوا وقفات احتجاجية أمام شركاتهم.
وأعلن التجمع أن قوة تابعة للشرطة قامت باقتحام المعمل القومي (حكومي) لفض وقفة احتجاجية نظمها كوادر المعمل والموظفين للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف في بيان «ندين هذا العمل الهمجي السافر، ونحذر من مغبة تدمير مقدرات البلاد وانتهاك حرمات الشعب بكسر ماهو محروس بالقيم النبيلة والسلوك المتسامح».
بدوره تقدم مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، بمبادرة تضم القوى السياسية والمهنية التي صنعت الثورة، لإنجاز اتفاق «سوداني/ سوداني»، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وشدد على ضرورة التزام السلطة الانتقالية بإجراء انتخابات وفقا للدستور التزاما بالشرعية الدستورية، على أن تعمل على إنجاز التعداد السكاني، السجل الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتوفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية. واقترح مبارك، تشكيل لجنة حكماء برئاسة ابن عمه الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لمتابعة وتنفيذ المبادرة.
