+ A
A -
«5.4» مليون ريال متوسط الصفقة الواحدة منذ بداية العام«469» مليار ريال إجمالي التسهيلات الاتئمانية العقارية بالربع الأولبلغ حجم تداول العقارات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، 9.5 مليار ريال، توزعت على 2.29 مليار ريال في شهر يناير الماضي، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير من العام الجاري، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو الماضي، ليحقق ارتفاعا بواقع 36.4 مليون ريال وبنسبة 0.3 % بالمقارنة مع 9.4 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي، وذلك في عدد 1754 صفقة عقارية منذ شهر يناير 2019 وحتى شهر مايو الماضي، بمتوسط 5.4 مليون ريال للصفقة الواحدة، وذلك بحسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل.
وخلال شهر مايو الماضي حقق مؤشر التداولات العقارية قيمة إجمالية بلغت ?1.379.567.112?ريالا، كما تم تسجيل 331 صفقة عقارية، و142 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة، وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو بأن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت قائمة اكثر البلديات نشاطا في التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، تلاها بلدية الريان ثم الظعاين والوكرة وام صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وبلغ حجم تدوالات العقارات في بلدية الدوحة 572,719,606 ريال وبنسبة 33 %، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 312.372.759 ريالا وبنسبة 25 %، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت 205.929.256 ريالا وبنسبة 14 %، وفي المرتبة الرابعة بلدية الوكرة بقيمة 152.057.305 ريالات وبنسبة 14 %، وفي المرتبة الخامسة بلدية أم صلال بقيمة 92.885.696 ريالا، وبنسبة 10 %، وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو ما بين (492 - 858) في الدوحة، و(535 - 259) في الوكرة، و(334 - 444) في الريان، و(225 - 395) في أم صلال، و(225 - 427) في الظعاين، و(215 - 345) في الخور والذخيرة، و(125 - 185) في الشمال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو بنحو 25 %، تلتها بلدية الريان بنسبة 24 %، فيما سجلت بلدية الدوحة 23 %، ثم بلدية أم صلال 10 5%، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة 3 % لكل منهما.
وأظهرت حركة التداول في شهر مايو عن قيمة اعلى الصفقات العقارية، حيث استحوذت بلدية الدوحة على المرتبة الأولى بـ 5 عقارات، وعقارين لكل من بلدية الظعاين وبلدية الوكرة، وعقارا واحدا لبلدية الريان، وكانت اعلى صفقة تم تسجيلها كانت في الظعاين بقيمة 95 مليون ريال، وفي المرتبة الثانية بقائمة اعلى الصفقات جاءت منطقة النجمة ببلدية الدوحة وبقيمة 53 مليون ريال، تلاها صفقة بقيمة 40 مليون ريال في منطقة الغانم العتيق بالدوحة، فيما شهدت حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، خلال شهر مايو استقرارا في حجم التداول بالمقارنة مع شهر ابريل 2019، حيث بلغت عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة اجمالية 93.4 مليون ريال.
حركة الرهن
وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر مايو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليارات ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 55، أي ما يعادل 38.8 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الوكرة بعدد 15 معاملة، أي ما يعادل 10.5 %، ثم بلدية الظعاين بعدد 13 معاملة، وهو ما يعادل 9.1 %، ثم بلدية أم صلال بعدد 8 معاملات، أي ما يعادل 5.6 %، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة سجلت معاملتين بما يعادل 1.4 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 10 عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 63 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وسجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري منذ بداية العام وحتى شهر مارس من العام الجاري - وهي اخر بيانات متاحة بحسب مصرف قطر المركزي- اجمالي 469 مليار ريال، توزعت على 154.5 مليار ريال في شهر يناير، و158.6 مليار ريال في شهر فبراير، و155.8 مليار ريال في شهر مارس، لتحقق ارتفاعا بواقع 10.8 مليار ريال وبنسبة 2.4 % بالمقارنة مع اجمالي الربع الأول في العام الماضي والذي بلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري مستوى 458.2 مليار ريال.
وتشير زيادة احجام التداول العقارية ومستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية إلى ارتفاع جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، وضخ المزيد من السيولة المحلية والاجنبية في القطاع العقاري، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية التي تمنح القطاع مزيدا من الجاذبية، مثل قانون الاقامة الدائمة ومشروع قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي سيسمح لشرائح جديدة بالدخول إلى السوق العقاري والتملك في العديد من المناطق، ومشروع قانون تنظيم التطوير العقاري والذي يعمل على مواكبة التطوير العقارية لمستجدات السوق، بالاضافة إلى ان ارتفاع احجام التداول العقارية والتسهيلات الائتمانية توضح مدى تمتع البنوك المحلية بالملاءة المالية الكبيرة ومدى السيولة التي في حوزة المستثمرين، في ظل استمرار المشاريع العقارية المختلفة التي تجري على قدم وساق.
كما أظهر مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي استقراراً في أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك على وقع استمرار وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية الأمر الذي أفضى إلى استقرار سيولة السوق العقاري ومستوياته السعرية حيث سجل مؤشر أسعار العقارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري (مارس 2018) مستوى 252.08 نقطة مقارنة مع مستوى بلغ 252.78 نقطة بنهاية 2017، كما حققت الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية أرباحا تجاوزت 848 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأول في العام 2018، والذي حققت خلاله 717 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 18.5 % على أساس سنوي.
وخلال شهر مايو الماضي حقق مؤشر التداولات العقارية قيمة إجمالية بلغت ?1.379.567.112?ريالا، كما تم تسجيل 331 صفقة عقارية، و142 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة، وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو بأن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت قائمة اكثر البلديات نشاطا في التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، تلاها بلدية الريان ثم الظعاين والوكرة وام صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وبلغ حجم تدوالات العقارات في بلدية الدوحة 572,719,606 ريال وبنسبة 33 %، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 312.372.759 ريالا وبنسبة 25 %، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت 205.929.256 ريالا وبنسبة 14 %، وفي المرتبة الرابعة بلدية الوكرة بقيمة 152.057.305 ريالات وبنسبة 14 %، وفي المرتبة الخامسة بلدية أم صلال بقيمة 92.885.696 ريالا، وبنسبة 10 %، وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو ما بين (492 - 858) في الدوحة، و(535 - 259) في الوكرة، و(334 - 444) في الريان، و(225 - 395) في أم صلال، و(225 - 427) في الظعاين، و(215 - 345) في الخور والذخيرة، و(125 - 185) في الشمال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو بنحو 25 %، تلتها بلدية الريان بنسبة 24 %، فيما سجلت بلدية الدوحة 23 %، ثم بلدية أم صلال 10 5%، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة 3 % لكل منهما.
وأظهرت حركة التداول في شهر مايو عن قيمة اعلى الصفقات العقارية، حيث استحوذت بلدية الدوحة على المرتبة الأولى بـ 5 عقارات، وعقارين لكل من بلدية الظعاين وبلدية الوكرة، وعقارا واحدا لبلدية الريان، وكانت اعلى صفقة تم تسجيلها كانت في الظعاين بقيمة 95 مليون ريال، وفي المرتبة الثانية بقائمة اعلى الصفقات جاءت منطقة النجمة ببلدية الدوحة وبقيمة 53 مليون ريال، تلاها صفقة بقيمة 40 مليون ريال في منطقة الغانم العتيق بالدوحة، فيما شهدت حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار، خلال شهر مايو استقرارا في حجم التداول بالمقارنة مع شهر ابريل 2019، حيث بلغت عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة اجمالية 93.4 مليون ريال.
حركة الرهن
وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر مايو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليارات ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 55، أي ما يعادل 38.8 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الوكرة بعدد 15 معاملة، أي ما يعادل 10.5 %، ثم بلدية الظعاين بعدد 13 معاملة، وهو ما يعادل 9.1 %، ثم بلدية أم صلال بعدد 8 معاملات، أي ما يعادل 5.6 %، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة سجلت معاملتين بما يعادل 1.4 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 10 عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 63 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وسجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري منذ بداية العام وحتى شهر مارس من العام الجاري - وهي اخر بيانات متاحة بحسب مصرف قطر المركزي- اجمالي 469 مليار ريال، توزعت على 154.5 مليار ريال في شهر يناير، و158.6 مليار ريال في شهر فبراير، و155.8 مليار ريال في شهر مارس، لتحقق ارتفاعا بواقع 10.8 مليار ريال وبنسبة 2.4 % بالمقارنة مع اجمالي الربع الأول في العام الماضي والذي بلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري مستوى 458.2 مليار ريال.
وتشير زيادة احجام التداول العقارية ومستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية إلى ارتفاع جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، وضخ المزيد من السيولة المحلية والاجنبية في القطاع العقاري، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية التي تمنح القطاع مزيدا من الجاذبية، مثل قانون الاقامة الدائمة ومشروع قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي سيسمح لشرائح جديدة بالدخول إلى السوق العقاري والتملك في العديد من المناطق، ومشروع قانون تنظيم التطوير العقاري والذي يعمل على مواكبة التطوير العقارية لمستجدات السوق، بالاضافة إلى ان ارتفاع احجام التداول العقارية والتسهيلات الائتمانية توضح مدى تمتع البنوك المحلية بالملاءة المالية الكبيرة ومدى السيولة التي في حوزة المستثمرين، في ظل استمرار المشاريع العقارية المختلفة التي تجري على قدم وساق.
كما أظهر مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي استقراراً في أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك على وقع استمرار وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية الأمر الذي أفضى إلى استقرار سيولة السوق العقاري ومستوياته السعرية حيث سجل مؤشر أسعار العقارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري (مارس 2018) مستوى 252.08 نقطة مقارنة مع مستوى بلغ 252.78 نقطة بنهاية 2017، كما حققت الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية أرباحا تجاوزت 848 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأول في العام 2018، والذي حققت خلاله 717 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 18.5 % على أساس سنوي.
