+ A
A -
كتب – محمد حمدان
توقع «بنك الكويت الوطني» تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى 2.6 بالمائة خلال 2019، مقابل 1.6 % في العام الماضي، على خلفية انتعاش إنتاج قطاع الهيدروكربون بواقع 0.4 %، واستمرار مكاسب النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 % في ظل مواصلة جني ثمار الاستثمارات الحكومية الموسعة. وأكد البنك في تقرير آفاق الاقتصاد الكلي 2019 – 2021، الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية أمس، أنه وعلى المدى المتوسط،
ونظراً لارتباط مشاريع البنية التحتية بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والعمل على المضي قدماً في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 بصورة شاملة، فانه من المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4% بحلول 2021، حيث من المقرر أن يتولى دوراً أكبر في دفع عملية التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القيمة المضافة في قطاعات مثل «التصنيع والخدمات والنقل والعقارات» وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، التي تولي أولوية كبرى لرفع متوسط إنتاجية العمال المحليين والأجانب، وهو ما يفسر جزئياً إصدار قرار حكومي العام الماضي يقضي بمنح فترات إقامة طويلة الأمد للوافدين من ذوي المهارات العالية، والسماح بملكية أجنبية تصل نسبتها إلى 100% في جميع قطاعات الأعمال. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحصل القطاع الهيدروكربون على دعم كبير في العام 2020 على خلفية تشغيل مشروع برزان لإنتاج الغاز بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، متوقعاً ان يؤدي ذلك إلى إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 12% (2 مليار قدم مكعب معياري يومياً) بما يساهم في زيادة كمية المكثفات والغاز الطبيعي المسال، إلا أن المساهمة الأكثر أهمية ستحدث على المدى المتوسط إلى الطويل عندما تزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 بالمائة وصولاً إلى 110 ملايين طن متري سنوياً من خلال إضافة 4 خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2024.
تراجع التضخم
وتوقع التقرير تراجع مستويات التضخم على خلفية ضعف أسعار السكن والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن معدلات التضخم ظلت سلبية على مدار 6 أشهر متتالية (-1.2% على أساس سنوي)؛ نتيجة لاستمرار ضعف أسعار السكن، والمرافق العامة، والنقل، والمواد الغذائية، في سياق تباطؤ النمو السكاني، حيث يتوقع ان يستقر التضخم عند معدل سنوي نسبته -0.2% في العام الحالي قبل أن يرتفع العام المقبل إلى 3% مع إمكانية وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
المالية العامة
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العام لفت التقرير إلى انتعاش الوضع المالي في قطر انتعش منذ ان بدأت الحكومة عملية الإصلاح المالي (دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك)، بعد تراجع أسعار النفط مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمستويات المنخفضة التي بلغتها في العام 2016، مما أدى إلى تسجيل قطر فائضا مالياً في العام الماضي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 % بحلول عام 2021 في ظل استمرار جهود ضبط النفقات واستقرار أسعار الطاقة. ونوه بأن تحسن أوضاع المالية العامة سيؤدي في إحداث تأثيرات إيجابية على مستوى الدين العام، إذ لجأت الحكومة القطرية إلى أسواق الدين في عام 2018 وأوائل العام 2019؛ للحصول على أسعار مواتية على خلفية الاقبال الهائل من جهة المستثمرين، وأصدرت أدوات دين بقيمة اجمالية تقارب 24 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين من 53 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021.
الحساب الجاري
توقع التقرير مواصلة الحساب الجاري الخارجي تحقيق فائض مالي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان الحساب الجاري حقق فائضاً بواقع 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وعلى الرغم من التراجع الهامشي الذي سجله بالعام الجاري إلى 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لتراجع أسعار النفط والغاز، الا انه من المقرر ان يستفيد على المديين المتوسط إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعائدات على الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار المقدرة بـ320 مليار دولار (167 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يدعم انتعاش الاحتياطات الرسمية لمصرف قطر المركزي، لافتاً إلى انتعاش الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزي وبلغت بحلول مارس مستويات ما قبل الحصار بقيمة 33.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي القطري نجح في تجاوز تداعيات الحصار، إذ عادت الودائع الأجنبية مرة اخرى بنمو سنوي بلغ أكثر من 29 %، وبلغ نمو ائتمان القطاع الخاص أعلى مستوياته منذ 3 أعوام أكثر من 12.6 % على أساس سنوي، كما تحسنت مستويات السيولة الإجمالية.
copy short url   نسخ
11/07/2019
1633