+ A
A -
كتب – محمد الأندلسيأعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (RepoRate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. ووفقا لبيان ورد أمس عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم أمس الأول بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأميركي بسعر ثابت منذ عام 1980.
وأكد عدد من المراقبون لـ الوطن أن هناك 6 مكاسب رئيسية لتخفيض الفائدة على الودائع والقروض، وهي: تخفيض تكلفة الحصول على التمويل وهو ما يؤدي لتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية البورصة القطرية مع إمكانية تسرب المستثمرين في الودائع المصرفية إلى البورصة بحثا عن عائد أكبر وانتعاش السوق العقاري نتيجة انتقال حصة من المستثمرين بالودائع إليه بحثا عن عائد أكبر أيضا، كما تعتبر البنوك أحد أبرز الرابحين من تخفيض الفائدة، حيث سيؤدي القرار إلى تسريع وتيرة الإقراض المصرفي، وكذلك فإن المواطنين والمقيمين سيستفيدون أيضا، حيث بات بإمكانهم الحصول على القروض الشخصية والاستهلاكية بأسعار فائدة أقل وأخيرا سيستفيد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية بتكلفة مناسبة.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع «بشرى سارة» بالنسبة لقطاع كبير من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث ستلعب هذه الخطوة دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار والمشاريع الجديدة وانتعاش الاقتصاد الوطني نتيجة تشجيع المستثمرين على إطلاق المشاريع الجديدة في ظل بلوغ تكلفة التمويل لمستويات مناسبة بعد خفض الفائدة، وكذلك فإن القطاع المصرفي سيستفيد كثيرا من هذه الخطوة التي من المقرر ان تؤدي إلى نمو حجم عمليات تقديم التسهيلات التمويلية والائتمانية سواء للمواطنين والمقيمين على مستوى القروض الشخصية الفردية أو للمشاريع التي يباشر القطاع الخاص تنفيذها أو لرواد الأعمال التي سترتفع شهيتهم للحصول على التمويل.
من جانبه، أكد الخبير العقاري أحمد العروقي أن القطاع العقاري يعتبر من أبرز المستفيدين من قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض الفائدة على الودائع والقروض حيث سيؤدي انخفاض تكلفة الإقراض إلى تسارع وتيرة المشاريع العقارية إلى جانب إمكانية تسرب قطاع من المودعين إلى السوق العقاري بحثا عن عائد أكبر في ظل تخفيض الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الملاذ الأكثر أمانا للاستثمار، بالاضافة إلى ان الاستثمارالعقاري سيصبح الملجأ للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض العائد على الودائع كوعاء ادخاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري دائما ما يمثل جاذبية خاصة لدى المستثمرين في السوق القطري، خاصة بعد حزمة التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطوير القطاع العقاري مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي سيؤدي فور سريانه إلى ارتفاع قياسي في منسوب السيولة العقارية المتداولة فضلاً عن تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري مع تنفيذ صفقات عقارية كبرى.
من جهته، أكد المستثمر أحمد حسين ان انخفاض أسعار الفائدة على الاقراض يعتبر إيجابيا للبورصة بشكل كبير فانخفاض سعر الفائدة سيدفع ذلك المستثمرين إلى التوجه إلى البورصة، بوصفها قناة استثمارية تحقق عائدا أكبر، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين في البورصة.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعا متوقعا في حجم القروض الشخصية والاستهلاكية في أعقاب تخفيض أسعار الفائدة على القروض، حيث وصلت الفائدة حاليا بعد التخفيض إلى مستويات مغرية. وفي المقابل، فإن رواد الأعمال والتي تشكل تكلفة التمويل بالنسبة إليهم هاجسا يؤرقهم باتوا حاليا في وضع أفضل في أعقاب تخفيض الفائدة الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش كبير في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أما الشركات العقارية فستواصل استكمال تنفيذ مشاريعها الجارية والأخرى المخطط لها بوتيرة متسارعة مستفيدة من خفض أسعار الفائدة.
ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم أمس الأول بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأميركي بسعر ثابت منذ عام 1980.
وأكد عدد من المراقبون لـ الوطن أن هناك 6 مكاسب رئيسية لتخفيض الفائدة على الودائع والقروض، وهي: تخفيض تكلفة الحصول على التمويل وهو ما يؤدي لتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية البورصة القطرية مع إمكانية تسرب المستثمرين في الودائع المصرفية إلى البورصة بحثا عن عائد أكبر وانتعاش السوق العقاري نتيجة انتقال حصة من المستثمرين بالودائع إليه بحثا عن عائد أكبر أيضا، كما تعتبر البنوك أحد أبرز الرابحين من تخفيض الفائدة، حيث سيؤدي القرار إلى تسريع وتيرة الإقراض المصرفي، وكذلك فإن المواطنين والمقيمين سيستفيدون أيضا، حيث بات بإمكانهم الحصول على القروض الشخصية والاستهلاكية بأسعار فائدة أقل وأخيرا سيستفيد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية بتكلفة مناسبة.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع «بشرى سارة» بالنسبة لقطاع كبير من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث ستلعب هذه الخطوة دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار والمشاريع الجديدة وانتعاش الاقتصاد الوطني نتيجة تشجيع المستثمرين على إطلاق المشاريع الجديدة في ظل بلوغ تكلفة التمويل لمستويات مناسبة بعد خفض الفائدة، وكذلك فإن القطاع المصرفي سيستفيد كثيرا من هذه الخطوة التي من المقرر ان تؤدي إلى نمو حجم عمليات تقديم التسهيلات التمويلية والائتمانية سواء للمواطنين والمقيمين على مستوى القروض الشخصية الفردية أو للمشاريع التي يباشر القطاع الخاص تنفيذها أو لرواد الأعمال التي سترتفع شهيتهم للحصول على التمويل.
من جانبه، أكد الخبير العقاري أحمد العروقي أن القطاع العقاري يعتبر من أبرز المستفيدين من قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض الفائدة على الودائع والقروض حيث سيؤدي انخفاض تكلفة الإقراض إلى تسارع وتيرة المشاريع العقارية إلى جانب إمكانية تسرب قطاع من المودعين إلى السوق العقاري بحثا عن عائد أكبر في ظل تخفيض الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الملاذ الأكثر أمانا للاستثمار، بالاضافة إلى ان الاستثمارالعقاري سيصبح الملجأ للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض العائد على الودائع كوعاء ادخاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري دائما ما يمثل جاذبية خاصة لدى المستثمرين في السوق القطري، خاصة بعد حزمة التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطوير القطاع العقاري مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي سيؤدي فور سريانه إلى ارتفاع قياسي في منسوب السيولة العقارية المتداولة فضلاً عن تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري مع تنفيذ صفقات عقارية كبرى.
من جهته، أكد المستثمر أحمد حسين ان انخفاض أسعار الفائدة على الاقراض يعتبر إيجابيا للبورصة بشكل كبير فانخفاض سعر الفائدة سيدفع ذلك المستثمرين إلى التوجه إلى البورصة، بوصفها قناة استثمارية تحقق عائدا أكبر، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين في البورصة.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعا متوقعا في حجم القروض الشخصية والاستهلاكية في أعقاب تخفيض أسعار الفائدة على القروض، حيث وصلت الفائدة حاليا بعد التخفيض إلى مستويات مغرية. وفي المقابل، فإن رواد الأعمال والتي تشكل تكلفة التمويل بالنسبة إليهم هاجسا يؤرقهم باتوا حاليا في وضع أفضل في أعقاب تخفيض الفائدة الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش كبير في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أما الشركات العقارية فستواصل استكمال تنفيذ مشاريعها الجارية والأخرى المخطط لها بوتيرة متسارعة مستفيدة من خفض أسعار الفائدة.
