+ A
A -
عواصم - وكالات - أعلنت مسؤولة أممية، أمس الخميس، فرار أكثر من 400 ألف شخص من شمال غربي سوريا في 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.
جاء ذلك في إفادة قدمتها مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت مولر: «بلغت الأوضاع حدا مزريا، حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص (شمال غربي سوريا) إلى الفرار، بين شهري مايو وأغسطس الماضيين، والعديد تم تشريدهم من قبل أكثر من مرة، وهم يتوجهون إجمالا نحو الشمال».
وأضافت: «الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسانية شمالي غربي سوريا».
وتطرقت مولر، في إفادتها، إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غربي سوريا. ولفتت إلى أن «فريق التحقيق سيبدأ عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيرفع تقريرا لغوتيريش في وقت لاحق» (دون تحديد موعد بعينه).
وأوضحت مولر أن الأمم المتحدة «تستعد حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن»، مضيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا المخيم إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري.
ووصفت مولر الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول (شمال) بـ «المزرية للغاية»، وقالت إن هناك أكثر من 68 ألف شخص يسكنون المخيم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات المياه والعناية الصحية.
وأضافت مولر: «لا يبدو أن هناك حلا وشيكا لمخيم الهول، والناس هناك يعيشون حاليا حالة من انعدام اليقين، ولا بد من حلول عاجلة لهم خاصة للمواطنين الأجانب في المخيم». وتابعت: «يتعين على الدول أعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة توطين هؤلاء السكان الأجانب أو تقديمهم للمحاكمة».
من جانبها، دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي المشترك بخصوص إدلب، حيث قتل أكثر من ألف شخص من المدنيين خلال الفترة الماضية.
واعتبرت السفيرة الأميركية أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، في أغسطس الماضي، بمثابة «اتفاق مزعوم يستخدمه الأسد وحلفاؤه في التغطية على هجماتهم ضد المدنيين، حيث قتلوا 1089 شخص خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس الماضيين، إضافة إلى 308 طفلا و30 عاملا إنسانيا».
وطالبت السفيرة الأميركية، في إفادتها بالجلسة نفسها، غوتيريش بـ «ضرورة النشر العلني لنتائج تحقيق اللجنة الأممية الداخلية في الهجمات علي المشأت المدنية بإدلب»، وأكدت أن «واشنطن على أتم استعداد لتقديم المساعدة في هذا الخصوص من أجل ضمان إعمال مبدأ المساءلة.
بموازاة ذلك، ارتفعت حدة التهديدات التركية باللجوء إلى خيار التحرك الأحادي، في شمال سوريا بهدف إنشاء منطقة آمنة، على خلفية الاتهامات التركية للولايات المتحدة بعدم اتخاذ خطوات جدية على الأرض، إلى جانب ما يبدو خلافا طارئا حول عودة اللاجئين إلى هذه المنطقة.
وفي حين تؤكد أنقرة أنها تخطط لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في أراضيها إلى «المنطقة الآمنة»، بدأت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي تشكل الوحدات الكردية عصبها الرئيسي، بالحديث عن شروط لعودة اللاجئين إلى «المنطقة الآمنة».
ومن الشروط التي وضعتها «قسد» أن يكون اللاجئون من أبناء المناطق ذاتها، وذلك في تطابق واضح مع موقف الولايات المتحدة، حيث سبق وأن أكدت خارجية الأخيرة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى شمال شرق سوريا ممكنة، لكن لأبناء المنطقة فقط.
بدوره، قال المتحدث باسم «قسد»، كينو غابرييل، في تصريحات إعلامية أدلى بها الأربعاء، لقناة «روسيا اليوم» إن قواته ترحب بعودة اللاجئين، لكن بشروط محددة، منها أن تتكفل المنظمات الدولية بتقديم الخدمات لهم، وأن لا يكونوا من المنتسبين للتنظيمات «الإرهابية».
من جهته، أرجع الكاتب الصحفي التركي، عبد الله سليمان أوغلو، عرقلة «قسد»، والولايات المتحدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى المنطقة التي يتم العمل على تأسيسها، إلى الخوف من انفراط عقد السيطرة على المنطقة. وأوضح في حديث خاص لـ «عربي21» أن تغيير التركيبة السكانية للمنطقة من أكثرية موالية لـ «قسد»و لأميركا بطبيعة الحال، إلى أكثرية معارضة لهما، وأقرب لتركيا، يشكل تهديدا صريحا لمصالح واشنطن في الشمال السوري. ومتفقا مع سليمان أوغلو، أكد الناطق باسم «مجلس القبائل والعشائر السورية» مضر حماد الأسعد، أن النسبة الكبيرة من اللاجئين السوريين هم من أبناء المكون العربي.
copy short url   نسخ
20/09/2019
3348